جلوگیری از فرار مالیاتی ۱۲۱ نفر به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان در قزوین
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۵۵۶۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین رجبی در خصوص جلوگیری از فرارهای مالیاتی، اظهارکرد: برخی اصناف به دلیل فرار و کتمان مالیاتی اقداماتی را برای اخذ درآمدهای خود در پیش گرفته اند، که برای شهروندان ایجاد زحمت کرده و همین امر موجب نارضایتی آنها شده است.
وی افزود: به همین دلیل و در راستای حفظ حقوق عامه و همچنین حقوق دولت و بر اساس اولویتهای ۱۵ گانه ریاست قوه قضاییه در سال جاری؛ کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی در دادستانی مرکز استان تشکیل و جلسات این کارگروه مستمر برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، ادامه داد: عدم استقرار دستگاه کارتخوان از سوی برخی پزشکان موجب گلایه مردم شده بود که در راستای مصوبات کارگروه، جلسه توجیهی با سازمان نظام پزشکی برگزار و پزشکان مکلف به دریافت وجه به وسیله کارتخوان شدند و بدون شک در صورت دریافت گزارش مبنی بر تخلف با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رجبی همچنین اعلام کرد: شناسایی ۱۲۱ نفر از افراد و اصناف دارای فرار مالیاتی و مالیات معوق به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان از سایر اقدامات کارگروه مذکور محسوب میشود، که بر اساس پیگیریهای صورت گرفته ۷۵ میلیارد تومان وصول و مابقی تقسیط و در مرحله اجرا قرار دارد.
وی تاکید کرد: نشستها و مصوبات کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی در سال آینده نیز با قوت و جدیت برگزار و پیگیری خواهد شد و دستگاه قضایی استان در شناسایی، رصد افراد دارای فرار مالیاتی و وصول مطالبات کمک کار سازمان امور مالیاتی استان است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، همچنین اعلام کرد: عدم استفاده از دستگاه کارتخوان و هرگونه اقدام برای دور زدن قانون از جمله «درخواست وجه نقد، انتقال وجه از طریق کارت به کارت و یا استفاده از دستگاه کارتخوان به نام سایر اشخاص» مستحق جرایم مربوطه در قانون است و شهروندان میتوانند فرار مالیاتی صنوف و عدم استفاده از دستگاه کارتخوان را از طریق شمارههای ۱۰۰۰۱۵۱۵ و ۱۵۲۶ به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند، تا مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دستگاه کارتخوان فرار مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۵۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرار مالیاتی چه مجازاتی دارد؟
همشهری آنلاین - فتانه احدی: دولت ها این حق را برای خود محفوظ نگه داشته اند که بتوانند حساب ها، گردش حساب ها و تراکنش های بانکی اشخاص و شرکت ها را بررسی کرده و اگر متوجه فرار مالیاتی شدند، آن شخص یا شرکت را با مجازات هایی روبرو کنند.
محسن بختیاری، وکیل پایه یک دادگستری در این باره گفت: قانون گذار در مواد۱۹۹ به بعد قانون مالیاتهای مستقیم ضمانت اجراها و عواقب ناشی از فرار مالیاتی را مشخص و بدان تصریح کرده که البته حسب مورد نسبت به حقیقی یا حقوقی بودن و حتی سمت اشخاص و نحوه ایصال و وصول و رفتار ارتکابی شخص متفاوت بوده و به نحوی از انحاء متاثر از جایگاه اجتماعی و شهروندی فرد تعیین میشود.
بختیاری افزود: به عنوان مثال در مواردی که به موجب مقررات وظیفهای به عهده دفاتر اسناد رسمی قرار گیرد، درصورت تخلف، علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر بامودی در پرداخت مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار نیز به مجازات حبس تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.
این حقوقدان ادامه داد: یا اگر مودی با قصد فرار از مالیات و از روی علم و عمد به ترازنامه و سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل است و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد کند یا ۳ سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند. علاوه بر جریمهها و مجازات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از معافیتها و بخشودگیهای قانونی در مدت مزبور محروم خواهد شد.
او افزود: البته سازمان مالیاتی میتواند مدیران اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی اعم از تولیدی و سایر را باشرایطی که در قانون مالیاتهای مسقیم آن هارا تصریح کرده مانع خروج بدهکاران مالیاتی شود. همچنین در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به نام همسر و یا فرزندان کنند، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال سند مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام کند.
وکیل پایه یک دادگستری گفت: مستند قانونی جرم فرار مالیاتی اشخاص حقیقی، ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم است. اگر شخصی یکی از اقدامات زیر را انجام دهد، به مجازات درجه ۶ محکوم خواهد شد:
چنانچه مؤدی اسناد، مدارک و دفاتر را بر خلاف واقعیت تنظیم و به آنها استناد کند، به عنوان مجرم شناخته میشود.
اگر شخصی فعالیت اقتصادی خود را مخفی کرده باشد یا درآمد حاصل از آن را کتمان کند، به عنوان مجرم محسوب خواهد شد.
اگر مؤدی از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات اقتصادی یا مالی خود ممانعت کند، قابل مجازات خواهد بود.
در مواقعی که مؤدی تکالیف قانونی خود را در رابطه با مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده انجام ندهد، مرتکب جرم شده است.
اگر مؤدی معاملات و قراردادهای خودش را با نام دیگران تنظیم کند یا معاملات و قراردادهای دیگران را بر خلاف واقعیت به نام خودش تنظیم کرده باشد، مشمول مجازات این جرم میشود.
عدم تنظیم و تسلیم اظهارنامه در خصوص درآمد و هزینهها به مدت ۳ سال متوالی و انجام ندادن تکالیف قانونی نیز موجب مجازات مؤدی خواهد شد.
اگر مؤدی برای فرار از پرداخت مالیات از کارت بازرگانی اشخاص دیگر استفاده کند، بهعنوان متهم این عمل غیرقانونی شناخته میشود.
این حقوقدان تاکید کرد: مواردی که بیان شد مجازات شخص حقیقی است. مجازات درجه ۶ حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی از ۲ تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال و انتشار حکم قطعی در رسانهها را شامل میشود. این مجازاتها درجه ۶ هستند و شخص حقیقی در صورت ارتکاب این جرم، به این مجازات محکوم خواهد شد.
مستند قانونی جرم فرار مالیاتی اشخاص حقوقی ماده ۲۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم است. اگر شخص حقوقی مرتکب این جرم شود، مجازات آن برای ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از صدور بعضی اسناد تجاری خواهد بود.
کد خبر 840483 منبع: همشهری آنلاین برچسبها قوه قضائیه وکیل حوادث ایران